مبحث الاحتياط

و بعد أن انتهى الكلام فيما يلزم من العمل في امتثال التكاليف و حكم من لم يسلك أحد الطرق الثلاثة المذكورة من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد فلا بد لنا من الكلام في كل واحد منها و في صحة الاجتزاء به في امتثال التكليف و ما يتبع ذلك و قدمنا الكلام في الاحتياط لحصول الموافقة القطعية به ثمَّ الاجتهاد لحصول الموافقة الاحتمالية المعتبرة به ثمَّ التقليد لأن الاجتهاد مأخوذ في موضوعه إذ التقليد إنما يكون للمجتهد فنقول:

تعريف الاحتياط:

الاحتياط و يسمى بالموافقة أو الإطاعة الإجمالية القطعية هو ما يحصل به القطع بامتثال التكليف و اليقين بحصول الواقع المطلوب منه من دون استناد الى حجة شرعية كآية قرآنية أو قول معصوم أو فتوى مجتهد أو نحو ذلك في تعيين الواقع.

البرهان على جواز العمل بالاحتياط

يجوز العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من العلم التفصيلي أو الظن المعتبر بامتثال التكليف من دون فرق بين أن يستلزم الاحتياط تكرار العمل كما لو دار الأمر بين المتباينين كالظهر و الجمعة أو لا يستلزم كما لو كان الشك في الأجزاء و الشرائط مع عدم احتمال المانعية و إلا لزم التكرار و سواء كان العمل عباديا أم لا، مثل ما لو علم إجمالا بأن صيغة النكاح واحدة و لكن تردد في‌