الأنفال و كل شي‌ء يكون بيد الامام مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من حاكم الجور بشراء و غيره من الهبات و المعاوضات و الإجارات لأنهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم، هذا و مقتضى هذه النصوص جواز انتزاع ذلك من أيدي مخالفيهم قهرا و سرقة و غيلة لكون ما بأيدي مخالفيهم باقيا على ملك الامام و قد أحله لشيعته خاصة إلا ان المحكي عن ظاهر الأكثر هو المنع من أخذه من المخالف من غير إذن المخالف و لعله من جهة كونه المتيقن من الإباحة للشيعة هو إباحة أخذه من المخالف برضاه نظير ما ذكروه من المنع من سرقة مال الخراج و المقاسمة بغير إذن الجائر، هذا و الظاهر ان التحليل و الإباحة للشيعة هنا بنحو التمليك و إن كان في تحقق الملك هنا نوع غموض و اشكال لانتفاء ما يفيده من إيجاب و قبول أو حيازة للمباحات الأصلية أو غير ذلك من الأسباب المملكة فلذا احتمل بعض بقاء المال على ملك الامام و اجراء حكم الأملاك عليه تعبدا، و احتمل آخر تحقق الاعراض من الامام فيندرج في المباحات الأصلية المملوكة بالحيازة، و احتمل آخر ان الامام (عليه السّلام) عبد إسقاط حقه ألحقه بالمباحات فيملك بالحيازة و إن كان قبلها ملكا للإمام فلا منافاة بين التمسك بالحيازة و الملكية قبلها إذا سقط حق المالك من ذلك و لو بإسقاطه لقبيل دون قبيل كما احتمل ذلك فيما ينثر في الأعراس.

هذا و لكن الظاهر ان تحليل هذه الأمور الثلاثة إنما يكون لخصوص ما يعود للإمام عند تحليله لأنه هو المقدار الذي يملكه في هذا الوقت عند احتلاله لهذا المنصب، و اما ما يتجدد فيحتاج الى تحليل آخر منه و لذا نرى الأصحاب في عصر الحضور يحملون الأموال العائدة للأئمة (عليهم السّلام) أو يطلبون التحليل منهم و إلا لاكتفوا بتحليل أمير المؤمنين (عليه السّلام) بل تحليل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كما عرفته ص 413. إن قلت: قد تقدم حكاية الإجماع عن المنتهى بحليتها في زمن‌