و الجواب مضافا الى ان أدلة التخطئة تكون مخصصة لهذه الأدلة بالحكم الظاهري، ان الظاهر من هذه الأدلة انها واردة في مقام الامتنان و لا منة في رفع الحكم الواقعي و إنما المنة في رفع الحكم في مرتبة الظاهر.

(الدليل الخامس للمصوبة) [لغوية التكليف على تقدير الخطأ في جعل الحكم الواقعي‌]

ان التكليف الواقعي أمر جعلي و فعل اختياري فلا يصدر من الحكيم المتعالي إلا إذا ترتبت عليه الفائدة، و فائدة التكليف إنما هي الحث على الفعل أو على الترك أو الاختبار و لا يتصور شي‌ء من ذلك في جعل الحكم الواقعي على تقدير الخطأ فلا فائدة في الجعل على هذا التقدير.

و جوابه ان فائدته هو تنجزه عند علمه به أو عند العالم به أو الذي قامت الأمارة أو الأصل عنده عليه شأن سائر القوانين المنشأة و هذا كاف في صحة وجود التكليف في الواقع، و ربما يقال انه قد حقق في محله ان المخطئ و الناسي و الساهي لا يمكن توجه الخطاب إليهم برفع التكليف عنهم بالخصوص، و قد حققنا هذا المقال في شرح الرسائل للشيخ الأنصاري (ره).

(الدليل السادس للمصوبة) ان التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال‌

و في صورة الخطأ لا قدرة على امتثال التكليف الواقعي فيكون منفيا لما قرر في محله من انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط. و جوابه انا لا نسلم شرطية ذلك و لو سلمناها فإنما هو شرط لمرتبة تنجزه و التكليف الواقعي مرتفع في مرتبة تنجزه عند الخطأ.

(الدليل السابع للمصوبة) ان العلم شرط للتكليف و هو منتفي‌

، و قد تقرر في محله انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط. و جوابه ان العلم شرط لتنجيز التكليف، و نحن لا ننكر ارتفاع التكليف المجهول في مرتبة تنجزه عند الخطأ.

(الدليل الثامن للمصوبة) ما رووه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) انه قال:

(ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن) و هو مضافا الى ضعف الرواية ان الحسن‌