responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 216

هؤلاء لم يحتمل غير دينه حقا فكيف يكون باب العلم منفتحا بالنسبة اليه.

و خامسا: قوله تعالى‌ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌

بتقريب ان المفسرين متفقون على ان المراد بالعبادة المعرفة فتدل الآية على ان المعرفة غاية لخلق كل احد منهم و لا تختلف الغاية عن المغيى للعالم بالغيب، فلو وجد القاصر لزم التخلف لعدم تحقق المعرفة منه، و الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. فلو كان بعض المكلفين قاصرا و عاجزا عن المعرفة لزم كون خلقه له عبثا و لغوا. و أجيب بأن ذلك غاية لخلق النوع لا لكل فرد بدليل ان الصبيان و المجانين لو ماتوا على هذه الحالة لم تتحقق فيهم الغاية و منه يظهر الجواب عن الحديث القدسي.

و سادسا: ان اللّه تعالى كلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبة

كقوله تعالى: في سورة محمد فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ و قوله تعالى في البقرة وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‌، و قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌، و قوله تعالى في سورة الفتح‌ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً الى غير ذلك من الآيات الشريفة الآمرة بوجوب العلم بالعقائد الدينية و لا يصح هذا التكليف منه تعالى إلا بعد ان نصب الأدلة لكل أحد يطلب المعرفة بتلك العقائد و إلا لكان تكليفا بما لا يطاق و هو قبيح على اللّه تعالى فمن لم يجد تلك الأدلة لا بد و أن يكون مقصرا. و الحاصل انه لا اشكال ان اللّه تعالى كلفنا بتلك العقائد و أوجب علمنا بها و لازم ذلك أن يكون قد جعل أدلة عليها و إلا كان تكليفه بها تكليفا بما لا يطاق فيثبت ان كل من طلب تلك العقائد وجد تلك الأدلة عليها و يثبت بعكس النقيض ان كل من لم يجدها لم يطلبها فيكون مقصرا آثما و هو المطلوب. و أجيب عنه بأن التكليف بالعلم إنما هو للمتمكن منه على حد سائر التكاليف الشرعية فلا يلزم نصب الأدلة على‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست