فلو كان في الكفار قاصر امتنع تعذيبهم جميعا لكونه غير مكلف فتعذيبه تعذيب لغير المكلف و هو ظلم حاشا صدوره من اللّه تعالى. و فيه ما لا يخفى فان العالم يخصص بحكم العقل و هذه الآيات يخصص عمومها بغير القاصر منهم بحكم العقل بقبح عقاب القاصر بعد أن نرى الكثير منهم قاصرا لا يصلح تكليفه بالعقائد كالصبيان أوائل بلوغهم و نسائهم القاصرات العقول التي هي في مجاهل العالم ممن لا يحتملون صحة دين عندهم غير ما في عقولهم، و غير ذلك من المعاذير التي يحكم العقل بقبح العقاب معها، و يرشد الى ذلك قوله (عليه السّلام): ما غلب اللّه عليه فهو أولى بالعذر، و الأخبار الدالة على ان اللّه لا يعذب إلا بعد البيان.

و دعوى العلم بخروج بعض الكفار كالنساء و الأولاد أوائل بلوغهم من عموم الآيات و انما نشك في خروج بعض المخطئين من مجتهدى الكفار لكونهم قاصرين فيكون شك في زيادة التخصيص و الأصل عدمها فيثبت عدم تخصيص الآيات بالنسبة للمجتهدين منهم و لازمه كون كل مجتهد مخطئ منهم آثما و مقصرا. فاسدة فإن التخصيص ليس بتخصيص أفراد حتى إذا شك في كثرة الخروج و قلته يكون الأصل قلة الخروج بل التخصيص هنا نوعي أو صنفي و هو القاصر و المجتهد القاصر منه. و لو سلمنا ذلك فالعقل يحكم بخروجه منها لقبح عقاب غير المتمكن من الاعتقاد بالواقع.

و رابعا: انفتاح باب العلم في العقائد الدينية

لكون أدلتها واضحة جلية كما يظهر من صاحب الفصول. و فيه انه لا نسلم ذلك خصوصا فيما بعد عصر الأئمة (عليهم السّلام) خصوصا بعد ما كثرت الشبهات في كتب الاستدلال و طغت عوامل الإلحاد على المعنويات هذا بالنسبة للمجتهد فيها و أما ما كان في أوائل بلوغهم من الأولاد و النساء أو كان في أقصى أنحاء العالم في العصور المظلمة و هو لم يسمع بالإسلام فإن‌