6- در مواردى كه ديه بر عاقله است و عاقله وجود ندارد يا از پرداخت آن عاجز است.

7- در موردى كه قاضى شرع، مطابق موازين شرعيه حكم كند و پس از اجراى آن خطاى او معلوم شود؛ ديه بر بيت المال است.

اگر قتل مستند به چند نفر باشد

سؤال 1995: چندين نفر همزمان به شخصى تيراندازى كرده‌اند و آن شخص بوسيله يك يا چند گلوله كشته شده است امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت كرده است، امّا قدر مسلم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيه چگونه است؟

جواب: در فرض سؤال، حاكم شرع با قرعه قاتل را معين و ملزم به پرداخت ديه مى‌كند و احتياط در ترك قصاص است.

سؤال 1996: چند نفر جمعا شخصى را به قتل رسانده‌اند. و پزشك قانونى تشخيص داده كه ضربه معينى كه به جاى معين مقتول اصابت كرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معيّن توسط چه كسى وارد شده، آيا همه ضاربين قصاص مى‌شوند يا كسى كه ضربه كارى را زده است؟

جواب: در فرض سؤال، اگر عرفا قتل مستند به كسى باشد كه ضربه كارى را زده است. او قصاص مى‌شود و نمى‌توان بقيه را قصاص نمود.

سؤال 1997: در يك درگيرى، شخصى بدون اينكه كسى به او ضربه‌اى بزند، در اثر سكته از دنيا رفته است. و پزشك قانونى تشخيص داده است كه 15% سكته، در اثر درگيرى بوده است.

حال مسئول قتل اين فرد كيست؟ و چه كسى بايد ديه او را بدهد؟

جواب: در فرض سؤال، اگر عرفا قتل مستند به افراد درگير باشد، بايد ديه كامل يك مرد را بدهند.

سؤال 1998: اگر چند نفر در ضرب و جرحى مداخله داشته باشند، بدون اينكه مشخصا معلوم باشد كه هر كدام چه عملى انجام داده‌اند، تكليف در صدور حكم چگونه است، آيا تساوى‌