جواب: ظاهر اين است كه جنين از وقتى كه در رحم قرار مى‌گيرد، به مدت 40 روز نطفه است. و ديه اسقاط آن در اين مدت 20 مثقال شرعى طلاى سكه‌دار است كه هر مثقال، هيجده نخود مى‌باشد، پس از آن 40 روز علقه يعنى خون بسته شده است و ديه آن 40 مثقال است، بعد 40 روز مضغه، يعنى پاره گوشتى است، كه ديه آن 60 مثقال است. (كه مجموع چهار ماه مى‌شود) پس از آن بصورت استخوان مى‌شود. و ديه آن 80 مثقال است. بعد گوشت روييده و صورت‌بندى مى‌شود، و ديه آن 100 مثقال است. و همين كه روح در آن دميده شد، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه‌دار است. و در تمام اين صور، اگر عوض هر يك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند كافى است و اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث جنين بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى‌برد، بلى چنانچه ورثه جنين، او را عفو كنند ديه ساقط مى‌شود ولى در جنينى كه روح دميده شده، كفاره قتل- به شرحى كه در سؤال 2158 گذشت- بر او واجب است.

سؤال 1947: اگر سقط جنين با رضايت كامل پدر و مادر، توسط دكتر جراح، يا تزريق آمپول، انجام شود، ديه آن به عهده كيست؟ و اگر دكتر دارو را بدهد و مادر مصرف كند و جنين سقط شود، به عهده كيست؟

جواب: ديه به عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر، كه مثلا آمپول را تزريق مى‌كند، يا دارو را مصرف مى‌كند، نداند كه آمپول يا دارو سبب سقط جنين است.

كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و در صورتى كه مباشر، چه دكتر و چه آمپول‌زن و چه خود مادر، بداند و به دستور پدر جنين، اقدام به اسقاط جنين كند، بنابر احتياط، در ديه آن با پدر جنين مصالحه كنند، يا وى آنها را برئ الذمه كند.

سؤال 1948: اگر ادامه حمل براى مادر، ضرر معتنابه يا خطر جانى داشته باشد، آيا اسقاط آن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز، حكم ديه آن چيست؟

جواب: اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل براى‌