سؤال 1562: مردى با يكى از محارم نسبى خويش عنفا زنا كرده است، آيا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مى‌شود يا خير؟ مستندا ذكر فرماييد.

جواب: قدر متيقن از ولد شبهه موردى است كه وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مكرهه مسلّما حد جارى نمى‌شود. و اما اينكه ولد ولد شبهه باشد مشكل است. همانگونه كه در تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 28، ملاك در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بيان كرده‌ام و نيز در صفحه 9 بيان شده كه اكراه بر زنا عنوان و حقيقت زنا را مرتفع نمى‌كند. و نيز ظاهر جواهر الكلام ج 41، ص 258، اين است كه اختيار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نيز در ج 31، ص 248 فرموده: لو اشتبهت عليه اجنبية، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قريب به همين مطلب را فرموده است. و در تحرير الوسيله مسأله 4، احكام اولاد فرموده: الوطء بشبهة كما اذا وطأ اجنبية بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ.

خلاصه از مجموع كلمات گذشته و ظاهر روايات وارده در كتاب حدود كه حد را از مكرهه اسقاط كرده است، معلوم مى‌شود كه در صورت علم به حرمت، شبهه نيست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل كرده: اذا استكره امرأة على الزنا. فلا حدّ عليها، لأنها ليست بزانية و عليه الحد، لأنه زان. و نيز صاحب جواهر رحمه اللّه در همين جلد ص 268 فرموده است: و اما لحوق الأولاد فقد يقضى به ايضا بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين، فى ما لو فرض الإكراه فى احدهما دون الآخر و غير ذلك. فيكون شبهة شرعا. و ان كان لم يحضرنى الآن من النصوص المعتبرة ما يدل عليه بالخصوص.

بنابراين حكم به ولد زنا كردن طفل در مورد سؤال مشكل است. و حكم به ولد شبهه كردن او اشكل است. و در اين جهت فرقى بين محارم و غير محارم بنظر نرسيد.