جواب: اين عمل رهن نيست، بلكه قرض با شرط است و ربا مى‌باشد، بلى راه صحيح و بى‌اشكال آن است كه منزل را به مال الاجاره كمى اجاره كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كنند كه مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد.

سؤال 1166: ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا به تصرف مرتهن در نيامده است. سر انجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نكرده مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى، ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده است، چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى كنند آيا شرعا بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه؟

جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقير قرض دهنده مى‌تواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص كند و احتياط لازم آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد. پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص كرد مالك نمى‌شود. و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد. و در فرض مذكور در سؤال، آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى‌شود. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود.

سؤال 1167: شخصى به منظور سرمايه‌گذارى پول قرض مى‌كند و در شرايط كنونى مجبور است كه به ازاى آن ربحى بپردازد. اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجبارى باشد، مثلا شركت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض كند، يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مى‌شود مجبور است كه تجديد كند، و الّا احتمال ورشكستگى مى‌رود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در