قدرت خريد، آن رقم به يك صدم و احيانا كمتر كاهش يافته است! آيا اداى بدهى مطابق با رقم پيشين، امروز او را برى‌ء الذّمة مى‌كند؟ يك نمونه عام البلوى از اين ديون، مهريه همسران است، كه معمولا بعد از فوت شوهر يا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت مى‌شود.

ب- اگر سرمايه كسى مخمس شد و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش يافت، آيا در اينجا ربح صدق مى‌كند و مشمول خمس مى‌شود يا خير؟

ج- اگر كسى مبلغى را به مدت يك سال به ديگرى قرض داد و تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، قدرت خريد پول او را به شدت كاهش داد، آيا حق مطالبه ما به التفاوت را دارد يا خير؟

د- با توجه به اينكه افزايش حجم پول با سياستهاى انبساطى پول، موجب كاهش قدرت خريد پول در دست مردم مى‌شود، اين اقدامات از سوى دولت، آيا مطلقا مجاز و مشروع است؟ يا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احيانا با اعمال ولايت، مجاز شمرده مى‌شود؟

ه- آيا خريدوفروش اسكناس صحيح مى‌باشد؟ و آيا احكام رباى معاملى در آن جريان مى‌يابد يا نه؟

و- آيا ديگر احكام صرف (معامله نقدين) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتبارى هم مترتب است؟

ز- آيا زكات- كه بر درهم و دينار تعلق مى‌گيرد- شامل اسكناس و سكه‌هاى ريالى نيز مى‌شود؟

ح- طبق فتواى مشهور، در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد، آيا اسكناس مى‌تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه‌گذارى گردد؟

ط- آيا پول از مثليات است يا قيميات، و اصولا ملاك مثلى و قيمى چيست؟

جواب: الف و ب و ج- پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف كالا، ولى از نظر