التقيّة و حكمها

و حيث جرى‌ في الكلام ذكر التقية، و استثناء صورتها من عدم جواز المسح على الحائل، فلا بأس ببيان موضوعها و حكمها بنحو الإطلاق؛ و تفصيل القول في هذا المقام لكثرة الفوائد و الآثار المترتّبة عليها، فنقول:

انقسامات التقيّة

التقيّة لها إضافة إلى‌ فاعلها المسمّى بالمتّقي، و إضافة إلى الشخص الذي يُتّقى‌ عنه، و إضافة إلى الشي‌ء الذي يُتّقى‌ فيه، و تنقسم بملاحظة الإضافات الثلاثة إلى تقسيمات:

أمّا بملاحظة فاعلها المسمّى بالمتّقي، فتنقسم إلى‌ أنّ المتّقي: قد يكون نبيّاً، و قد يكون وصي نبي، و قد يكون غيرهما من الرعيّة.

و لا يترتّب على‌ بيان حكم هذه الأقسام- من حيث جواز التقيّة على النبيّ و عدمه و كذا على الإمام كثير فائدة.

و أمّا بملاحظة من يُتّقى‌ عنه: فتارة يكون ذلك الشخص من الكفّار، و أُخرى من الفرق المنتحلين للإسلام، و ثالثة من المسلمين.

و على التقدير الثالث: قد يكون سلطاناً، و قد يكون مرجعاً للفتوى‌، و قد