ثمّ إنّه جرت العادة هنا بذكر تعيين ما وضع له بعض الألفاظ
التي يطلق عليها المطلق، و نحن نقتفي أثرهم و إن كان غير مرتبط بالمقام؛ لما عرفت
من أنّ معنى الإطلاق هو خلوّ المعنى عن التعلّق بشيء آخر، سواء كان كليّاً أو
جزئيّاً، و أنّ الإطلاق و التقييد وصفان إضافيّان، و أنّ الإطلاق في جميع الموارد
بمعنى واحد، فالتكلّم فيما وضع له اسم الجنس مثلًا ليس له ارتباط بتلك الامور
المذكورة، كما هو واضح.
منها: اسم الجنس
و كيف كان فقد عدّوا منها اسم الجنس، كإنسان و رجل و سواد و
بياض و الزوجية و غيرها من أسماء الكلّيات من الجواهر و الأعراض و العرضيات، و لا
شبهة في أنّها موضوعة لنفس الماهيّة و المفهوم بما هي هي، و من المعلوم أنّها عين
أفرادها في الخارج، فصحّة إطلاقها على أفرادها لا يستلزم ملاحظة الماهيّة في مرحلة
الوضع بنحو اللّابشرط القسمي تسريةً للوضع إلى المعنى