تخصيص العامّ بالمفهوم‌

الفصل السادس في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم‌

و فيه مقامان:

المقام الأوّل: في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق‌

هل يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة أم لا؟ و قد ادّعي الإجماع على الجواز [1]، و لكنّه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية، سواء كانت عقليّة أو عرفيّة.

و لا بدّ قبل الورود في محلّ البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد ظهور أنّه عبارة عن القضيّة الموافقة للمنطوق في الإيجاب و السلب.

فنقول: يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبّرون عنه بإلغاء الخصوصية، و مرجعه إلى أنّ الخصوصيّة المذكورة في الكلام ممّا لا يرى‌ لها العرف مدخلية في ترتّب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالًّا على ثبوت الحكم مع انتفاء

[1]- قوانين الاصول 1: 304/ السطر 5، كفاية الاصول: 272.