الكفاية [1] بأنّ عدم اتّصاف الجسم بالسواد لا يحتاج إلى‌ فاعل و قابل كي يحتاج إلى‌ مصحّح فاعليّة الفاعل و متمّم قابلية القابل كي يتوهّم توقّف عدم الضدّ على وجود الضدّ أيضاً و بعد بيان أنّ الصلاة و الإزالة لهما التأخّر و التقدّم بالطبع، فإنّه لا وجود للإزالة إلّا و الصلاة غير موجودة، فكذا العكس.

قال: و أمّا ما يقال من أنّ العدم لا ذات له فكيف يعقل أن يكون شرطاً؛ لأنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فمدفوع بأنّ القابليات و الاستعدادات و الإضافات و أعدام الملكات كلّها لا مطابق لها في الخارج، بل شئون و حيثيّات انتزاعية لأُمور موجودة، فعدم البياض في الموضوع الذي هو من أعدام الملكات كقابلية الموضوع من الحيثيات الانتزاعية منه، فكون الموضوع بحيث لا بياض له هو بحيث يكون قابلًا لعروض السواد، فمتمّم القابلية كنفس القابلية حيثيّة انتزاعية و ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يقتضي أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت‌ [2]. انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علوّ مقامه.

و العجب منه قدس سره‌ مع كونه من مهرة الفنّ أنّه كيف يمكن تشبيه أعدام الملكات بالقابليات و الاستعدادات و الإضافات، مع أنّها من مراتب الوجود و إن لم تكن بحيث يمكن الإشارة إليها و الأعدام مطلقاً مقابل للوجود لا حظّ لها منه أصلًا، كما هو واضح.

و قضيّة كون الموضوع بحيث لا بياض له قضيّة سالبة محصّلة لا موجبة معدولة حتّى تشابهت قضيّة كون الموضوع قابلًا، كما هو واضح.

و بالجملة، فالأعدام مطلقاً خارجة عن حمى الوجود و حيطة الشيئيّة،

[1]- كفاية الاصول: 161.

[2]- نهاية الدراية 2: 180- 183.