تمايز العلوم إنّما هو بالسنخيّة الذاتيّة المتحقّقة بين مسائل كلّ علم‌ [1]، فإنّا نجد بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» سنخيّة ذاتيّة، وكذلك بين «الصلاة واجبة» و «الميتة محرّمة»، ولا نجد بين «الفاعل مرفوع» و «الصلاة واجبة» سنخيّة أصلًا.

وقد عرفت أنّ الغرض الداعي إلى‌ التدوين بوجوده الذهني وإن كان متقدِّماً رتبةً على المسائل، لكونه علّة غائيّة لتدوينها، والمسائل متقدِّمة رتبةً على السنخيّة بينها، لكونها [2] موضوعها، إلّاأنّا لا نهتدي إلى‌ الغرض إلّامن طريق السنخيّة، لكونها أوضح منه، فحيث كانت هي هادية لنا إلى‌ الغرض ويكون المقام من قبيل البرهان الإنّي فلا تصل النوبة إلى‌ كون التمايز بتمايز الأغراض، لأنّ مسألة العلّيّة والمعلوليّة لا توجب ترجيح العلّة على المعلول دائماً، بل الأمر بالعكس إذا كان المعلول أوضح من العلّة وهادياً إليها، لعدم العلم بها لو لم نعلم به.

[1] وآية اللَّه البروجردي رحمه الله أيضاً صرّح كما عرفت بتحقّق السنخيّة الذاتيّة بين مسائل كلّ علم، وقال: إنّه لادور للغرض أو المدوّن أو أيّ شي‌ء آخر في تحقّق هذه السنخيّة، بل هي مرتبطة بجوهر المسائل وذاتها، لكنّه تخيّل أنّ قوام المسألة إنّما هو بالموضوع والمحمول، ولأجل ذلك ذهب إلى‌ أنّ منشأ السنخيّة هو محمولات المسائل ولا ترتبط بالنسبة، لكونها معنى آلياً موجوداً في جميع القضايا بنحو واحد، ولا يختلف باختلاف المسائل، بخلاف السنخيّة، فإنّها موجودة مثلًا بين مسائل كلّ من علمي النحو والفقه، ولا توجد بين مسائلهما معاً كما لا يخفى.

لكنّك عرفت أنّ الموضوع والمحمول وإن كانا ممّا لابدّ منه في المسألة إلّاأنّ ما له دور أصلي فيها إنّما هو النسبة بين الموضوع والمحمول، فإنّها روح المسألة، ألا ترى أنّ المدوّن لو كتب كلّ واحد من «الفاعل» و «مرفوع» في علم النحو من دون أن يوجد بينهما الارتباط لم تتحقّق مسألة نحويّة؟ بخلاف ما إذا أوجد الارتباط بينهما وقال: «الفاعل مرفوع».

فروح المسألة هي النسبة بين الموضوع والمحمول، والسنخيّة الذاتيّة بين مسائل كلّ علم أيضاً مربوطة بالنسب لا بالموضوعات ولا بالمحمولات. منه مدّ ظلّه.

[2] أي لكون المسائل موضوع السنخيّة. م ح- ى.