المقام، فإنّ الوجود والعدم ونحوهما متناقضان، لكون الأوّل أمراً وجوديّاً والثاني عدميّاً، فالثاني عبارة عن عدم الأوّل، لا بالعكس.

وإن أبيت عن رجوع هذه القضايا إلى‌ السالبة المحصّلة فيمكن الجواب عن الإشكال بوجه آخر، وهو أنّ قاعدة الفرعيّة إنّما تجري في خصوص ما إذا كان للمحمول واقعيّة وتحقّق، حتّى يصدق ثبوت شي‌ء لشي‌ء، بخلاف المقام الذي لا يصدق على المحمول عنوان الشي‌ء أصلًا.