والاعتبار، والمراد بالوجود الإنشائي للمعنى وجود اعتباري غير وجود اللفظ.

فدعوى رجوع كلام المحقّق الخراساني إلى‌ ما اختاره في معنى الإنشاء مجازفة.

على أنّ أصل كلامه أيضاً مخدوش، لأنّه كما رأيت قال بعدم الفرق بين الجمل الإنشائيّة والألفاظ المفردة إلّافي صحّة السكوت عليها وعدمها، فيلزم أن يكون مثل لفظ «الإنسان» أيضاً إنشاءً ولم يتفوّه به أحد من العقلاء.

وأيضاً قال باتّحاد الجمل الإنشائيّة والخبريّة في المعنى الإنشائي وكون الاختلاف بينهما في قصد الحكاية- زيادة على أصل المعنى- في الثاني وعدمه في الأوّل.

وهو خلاف ما عليه الكلّ في الفرق بينهما، فإنّ الخبر والإنشاء عندهم متغايران ماهيّة، والتقابل بينهما تقابل التضاد، لا تقابل الإيجاب والسلب، بأن يتحقّق في الجملة الخبريّة ما لا يتحقّق في الإنشائيّة كما إختاره المحقّق الإصفهاني رحمه الله.

وما كان ذهابه إلى‌ هذه المذاهب الواضحة البطلان إلّالأجل ما اختاره في المبنى من كون حقيقة الإنشاء هو وجود المعنى المتّحد مع وجود اللفظ بحيث ينسب الوجود إلى‌ الثاني بالذات وإلى‌ الأوّل بالعرض.

وما ذكرناه من الإشكال على لوازم المبنى شاهد على فساد نفسه.

إذا عرفت الأقوال الثلاثة في حقيقة الإنشاء وما فيها من المناقشات فاعلم أنّ أردءها هو قول المحقّق الاصفهاني رحمه الله، لما عرفت من لوازمه الواضحة البطلان، وأوسطها ما ذهب إليه المشهور، وأرجحها قول المحقّق الخراساني رحمه الله.