فوضع لفظ «الابتداء» لهذا المفهوم فيما إذا لاحظه المستعمل مستقلّاً، ولفظ «من» له فيما إذا لاحظه آلةً للغير، فالموضوع له والمستعمل فيه في كليهما مفهوم «الابتداء» والفرق بينهما في حدّ ما وضع له لا في نفسه.

فلو استعمل لفظ «الابتداء» مكان «من» أو بالعكس فلم يكن استعمالًا في غير ما وضع له، بل كان استعمالًا بغير ما وضع له، أي بغير الكيفيّة التي وضع اللفظ بها.

هذا حاصل الاحتمال الثاني في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله‌ [1].

وفيه: أنّ الفرق المذكور بين الاسم والحرف لا يقتضي أن يكون استعمال كلّ منهما مكان الآخر باطلًا.

كيف، والاستعمال المجازي صحيح، بل كثير في اللغة والتنزيل بحيث ألّف السيّد الرضيّ رحمه الله كتاباً حول مجازات القرآن، مع أنّه استعمال في غير ما وضع له على مذهب المشهور والمحقّق الخراساني رحمه الله‌ [2]، وقد يكون من قبيل استعمال اللفظ في ما يباين معناه، كاستعمال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع، فإنّهما متباينان بالنوع، وملاك صحّة الاستعمال إنّما هو علاقة المشابهة في الشجاعة.

فكيف يكون استعمال «من» مكان «الابتداء» أو بالعكس غلطاً مع اتّحادهما في الموضوع له والمستعمل فيه فرضاً؟!

هل الاستعمال بغير ما وضع له يكون أسوأ حالًا من الاستعمال في غير ما وضع له، بحيث يكون الأوّل باطلًا والثاني صحيحاً بل حسناً؟!

والحاصل: أنّ ما أفاده في مقام الفرق بين الحروف والأسماء المسانخة لها لا

[1] يستفاد من كلمات بعض المحشّين أنّ مراد صاحب الكفاية رحمه الله هو الاحتمال الأوّل الذي ذكر آنفاً، لكن هذا الاحتمال الثاني في نفسه أدقّ، وإلى‌ ما يستفاد من كلامه هنا وفي باب المشتقّ أقرب. منه مدّ ظلّه.

[2] وإن كان الحقّ أنّ المجاز من قبيل الاستعمال فيما وضع له كما سيأتي. منه مدّ ظلّه.