الحق بها من الأسماء كما توهّم أيضاً أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّاً.

والتحقيق حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء، وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّاً خارجيّاً، فمن الواضح أنّ كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كلّيّاً [1]. ولذا التجأ بعض الفحول إلى‌ جعله جزئيّاً

[1] كما إذا استعملت في مقام الأمر، كأن يقول المولى لعبده: «سر من البصرة إلى‌ الكوفة» فإنّ كلمة «من» استعملت في كلّي الابتداء من البصرة، لأنّ المأمور به قبل وجوده لا يتصوّر أن يكون جزئيّاً، وبعد وجوده في الخارج لا يمكن أن يكون مأموراً به، فإنّ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته، فالمأمور به وقيوده في مقام تعلّق الأمر لا يكون إلّاكلّيّاً.

وبعبارة اخرى: هل تعلّق الأمر بالسير المتحقّق في الخارج أو بمفهومه؟

لا يعقل الأوّل، لأنّه من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل، فلابدّ من أن يتعلّق بالمفهوم الذي هو عنوان كلّي لا محالة. بل الأمر كذلك في الإخبار عن المستقبل، كما إذا قال: «سوف أسير من النجف إلى‌ كربلاء» من دون ذكر نقطة ابتداء السير ومقصده وزمانه ومن هو يصاحبه في هذا السير وسائر الخصوصيّات، فلاريب في كون هذا السير بجميع قيوده كلّيّاً.

ولا يمكن القول بأنّ استعمال الحروف غلط أو مجاز فيما إذا استعملت في مقام الأمر والإخبار عن المستقبل، وحقيقة فيما إذا استعملت في مقام الإخبار عن الماضي، بل جميع هذه الاستعمالات صحيحة وحقيقيّة. فلا دخل للجزئيّة الخارجيّة في معاني الحروف. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام المحقّق الخراساني رحمه الله.

وفيه: أنّه خلط بين الخصوصيّة الخارجيّة والخصوصيّة المبحوث عنها، توضيح ذلك: أنّه لا فرق بين «سرت من البصرة إلى‌ الكوفة» و «سر من البصرة إلى‌ الكوفة» في مفاد كلمة «من» عند المشهور، فإنّها في كليهما تدلّ على الابتداء الخاصّ، وهو الابتداء الذي له إضافة إلى‌ السير وإضافة اخرى إلى‌ البصرة.

نعم، في المثال الأوّل خصوصيّات اخر معيّنة بحسب الخارج، مثل زمان السير ونقطة ابتدائه، لكن لا يدّعي المشهور بدخل هذا النوع من الخصوصيّات في معاني الحروف، لأنّها لا ترتبط بمقام دلالة اللفظ، ألا ترى أنّا كلّما دقّقنا النظر في قول القائل: «سرت من البصرة إلى‌ الكوفة» لا نفهم منه زمان السير ولا نقطة شروعه.

والحاصل: أنّ الخصوصيّات الدخيلة في ماوضع له الحروف عند المشهور دخيلة فيه مطلقاً، سواء في ذلك الحروف المستعملة في جنب الماضي أو الأمر أو المستقبل، وأمّا الخصوصيّات الخارجيّة التي لا تتحقّق إلّافي الجمل الخبريّة الماضويّة فلا بحث فيها؛ لعدم ارتباطها بمقام دلالة اللفظ. هذا ما أفاده شيخنا الاستاذ «مدّ ظلّه» في مبحث دلالة الفعل على الزمان من مباحث المشتقّ. م ح- ى.