المسألة السابعة: مراتب الامتثال ثلاثة

قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ مراتب امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به الواقعي- و هي الصلاة إلى القبلة الواقعية- ثلاثة:

الأوّل: العلم التفصيلي بإتيانه مع تمكّنه من تحصيله.

الثاني: التحرّي و الاجتهاد و العمل على طبق المظنة من أيّ شي‌ء حصلت، مع عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي.

الثالث: العلم الإجمالي بإتيانه في صورة التحيّر و عدم التمكّن من تحصيل العلم و الظنّ.

و في الاكتفاء به في صورة التمكّن من تحصيل واحد منهما وجه، و هل ثبت في الشرع مرتبة اخرى و هي العمل على طبق الأمارات التي عيّنت شرعا لتعيين القبلة، كوضع الجدي على القفا، و قبلة بلد المسلمين، و قول صاحب الدار لمن دخل فيها، فيكتفى في مقام الامتثال بالعمل على طبقها و إن لم تفد الظنّ، أو لا؟ و لا يخفى أنّه مع ثبوت كونها مرتبة اخرى غير المراتب المتقدّمة لا إشكال في تقدّمها على التحرّي و الاجتهاد، و في تساويها مع المرتبة الاولى في مقام الامتثال تأمّل و إشكال.

و كيف كان، فالظاهر انه لا يظهر من الأخبار أنّ ما ذكر يكون أمارة بالخصوص، بحيث كان في العمل بالجدي مصلحة تتدارك بها المفسدة المترتّبة على ترك الصلاة إلى القبلة الواقعية على فرض الخطإ، فالأمر بوضع الجدي على القفا في حال الصلاة مع عدم التمكّن من العلم- كما هو مورد الرواية- إنّما هو لأجل أنّه يفيد الظنّ، إن لم نقل بإفادته العلم بالقبلة التي هي جهة الكعبة دون عينها كما عرفت،