..........

أُلزم الدية قال قلت: كيف هو؟ قال على‌ حساب الجمل: ألف ديته واحد و الباء ديتها اثنان و الجيم ثلاثة و الدال أربعة و الهاء خمسة و الواو ستة و الزاء سبعة و الحاء ثمانية و الطاء تسعة و الياء عشرة و الكاف عشرون و اللام ثلاثون و الميم أربعون و النون خمسون و السين ستون و العين سبعون و الفاء ثمانون و الصاد تسعون و القاف مائة و الراء مائتان و الشين ثلاثمائة و التاء أربعمائة و كل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث، زدت له مائة درهم‌ [1]. قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية قال الشيخ ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على‌ الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا إنه قال يفرق على‌ حروف الجمل ظنوا إنه على‌ ما يتعارفه الحساب و لم يكن القصد ذلك بل القصد إنها تقسم أجزاء متساوية كما مر و ذكر إن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على‌ الدراهم و يبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على‌ الدنانير كل ذلك فاسد انتهى‌. و مراده إن قوله ألف ديته واحد إلخ من كلام بعض الرواة أقول إن حروف المعجم تارة تحسب على‌ النحو المتعارف في زماننا هذا و هو ألف ب ت ث إلخ و تارة تحسب على‌ نحو أبجد، هوز، حطي، كلمن، صعفض، قرشت إلخ و في الرواية قد وقع الجمع بينهما صدراً و ذيلًا و هو بعيد جدّاً مع إن زيادة المائة بعد الحروف المذكورة التي ينتهي آخرها إلى‌ أربعمائة بعيد أيضاً فإن التنزل منها إليها مستبعد جدّاً مع إن ظاهره إنّ الحروف غير المذكورة فيها التوقف و عدم الزيادة و النقيصة و هو أيضاً بعيد فالإنصاف أن التقسيط على‌ حروف المعجم و البسط على‌ الجميع إنما يكون بالسوية من دون تفصيل.

[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثاني، ح 7.