[مسألة 4: في السرقة من المغنم روايتان‌]

مسألة 4: في السرقة من المغنم روايتان: إحداهما لا يقطع، و الأُخرى‌ يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع (1).

و لأجل ما ذكر صرّح بعض الأعاظم من الفقهاء كالمحقّق في الشرائع‌ [1]: بأنّه يعتبر هنا أمران:

أحدهما: ارتفاع الشّبهة، و الدليل عليه هي القاعدة و ثانيهما: ارتفاع الشركة، و الدليل عليه ما يستفاد من روايات سرقة المغنم و كيف كان فالجمع بين الحكم بالتفصيل و بين الترديد في روايات المغنم كما في المتن ممّا لم يظهر لنا وجهه أصلًا فاللّازم في مورد التفصيل ملاحظة روايات المغنم، و أنّ مقتضى مجموعها ماذا؟ ثمّ ملاحظة جريانها في مطلق المال المشترك، أو عدم جريانها إلّا في خصوص المغنم، فانتظر لذلك في شرح المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى (1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

الأوّل: في حكم السرقة من الغنيمة بعنوانها، و ظاهر المتن التردّد فيه من جهة وجود روايتين مختلفتين، و عن المفيد [2] و سلّار [3] و فخر الدين‌ [4] و المقداد [5] و بعض آخر العمل بالرواية الأُولى الدالّة على أنّه لا يقطع، و عن الإسكافي‌ [6]

[1] شرائع الإسلام: 4/ 952.

[2] المقنعة: 803.

[3] المراسم: 260.

[4] إيضاح الفوائد: 4/ 525.

[5] التنقيح الرائع: 4/ 374.

[6] حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 216 مسألة 75.