[مسألة 17: لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه‌]

مسألة 17: لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه (1).

[مسألة 18: لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها]

مسألة 18: لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، و كذا إن أخذ الشبكة و انفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع، فإن صاده غيره ملكه و ردّ الشبكة إلى صاحبها. نعم، لو أمسكته الشبكة و أثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجيّة لم‌ يتحقّق الأخذ الموجب له، كما عرفت.

كما أنّه لو وحّل أرضه لا لأجل الاصطياد، بل لغرض آخر مترتّب عليه، كالتهيّؤ للزراعة و نحوه لا يصير مالكاً للحيوان المتوحّل فيها، بل يتوقّف تملّكه له على الأخذ بهذا القصد، و مع عدمه يجوز لشخص آخر الأخذ و التملّك و إن كان عاصياً بدخول أرضه أو داره بغير الإذن؛ لأنّه لا ملازمة بين الحرمة و عدم الملكيّة بوجه كما هو غير خفيّ.

و دعوى أنّ النهي يقتضي الفساد مدفوعة، مضافاً إلى منع الكبرى بمنع الصغرى؛ لأنّ متعلّق النهي هو التصرّف في ملك الغير، و الملكيّة متوقّفة على تحقّق الأخذ بهذا القصد، فلا ارتباط لأحد الأمرين بالآخر، فتدبّر.

(1) إذا سعى خلف حيوان ممتنع بمقدار صار موجباً لوقفه عن العدو و زال امتناعه لا يصير بمجرّد ذلك مالكاً له ما لم يتحقّق الأخذ الذي هو أحد الأُمور الثلاثة المملّكة المتقدّمة، و في هذه الصورة التي زال عنه الامتناع و لم يأخذه الساعي خلفه إذا أخذه غيره يكون أخذه موجباً لحصول الملكيّة له، فيصير هو المالك دون الساعي.