[مسألة 7: لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية]

مسألة 7: لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الافق و تحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة، و يكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة (1).

(1) الاستثناء في المتن مبنيّ على ما مرّ في المسألة السابقة من اعتبار وحدة الافق أو تقاربه، كما أنّ أصل عدم جواز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية إنّما هو لعدم الدليل على حجّية مثله. نعم، في صورة المستثنى لا بدّ من الثبوت هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة. و اكتفى في المتن في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.

أقول: و لا بدّ من إضافة إحراز كون التلغراف من جانبها، و إلّا فإذا احتمل أن يكون التلغراف واقعا من ناحية غيرها لا يجوز الاعتماد عليه. نعم، لا مانع من الالتزام بكفاية الظنّ الاطمئناني الذي يعامل معه عند العرف و العقلاء معاملة القطع الذي هي حجّة بنظر العقل، كما أشرنا إليه مرارا، فتدبّر.