..........

منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، و قد أجزاء عنه الصوم‌ [1].

و مثلها: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي‌ [2].

و منها: صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه‌ [3].

و بمثل هذه الروايات يقيّد الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمّار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السّفر لم يجزئه و عليه الإعادة [4]، بالحمل على صورة عدم الجهل.

ثمّ إنّ مرجع ما ذكر إلى مدخليّة العلم بالحكم في ثبوته، و هنا شبهة مندفعة في علم الاصول في كتاب القطع‌ [5]، كما أنّ البحث عن استحقاق عقوبة الجاهل في مثل المورد المفروض و عدمه في كتاب الاشتغال من الاصول‌ [6].

الثالث: في موارد الافتراق بين المقام، و بين مسألة القصر و الإتمام، و قد تعرّض‌

[1] تهذيب الأحكام 4: 221، 646 و ص 328 ح 1023، و عنه وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 2.

[2] تهذيب الأحكام 4: 220- 221 ح 643 و 644، الكافي 4: 128 ح 1، الفقيه 2: 93 ح 417، و عنها وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 3.

[3] الكافي 4: 128 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 10: 180، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 5.

[4] تهذيب الأحكام 4: 221 ح 645، و عنه وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 1.

[5] انظر معتمد الأصول 1: 369- 370.

[6] انظر معتمد الاصول 2: 132- 139.