فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول أهو شي‌ء عهده إليك رسول الله (ص)؟ فقال: ما عهد إليّ شيئًا خاصةً دون الناس إلا شيئًا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها فذكرت الحديث- وزاد فيه: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سِواهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده. (وقال فيه): إن إبراهيم حرّم مكة، وإنّي أحرم المدينة ما بين حَرَّتَيْها وحماها كله، لا يُختلى خلاها ولا يُنفّر صيدُها، ولا تُلتقط لقطتُها، ولا يُقطع منها شجرةٌ، إلا أن يعلف رجلٌ بعيره، ولا يُحمل فيها السلاح لقتالٍ)، والباقي نحوه. وذكر في موضعٍ آخر أن سبب سؤال علي زَعْم بعضهم أن النبي خصه بشي‌ء دون الناس. وقال في الكلام على حديث في باب إثم مَن تَبَرّأ من غير مواليه: وكان فيها أيضًا ما مضى في الخمس من حديث محمد ابن الحنفية أن أباه علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفةٍ فيها فرائض الصدقة، فإن رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة. وقال الحافظ: إن الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد؛ أي فكان يذكر كل راوٍ منها شيئًا، إمّا لاقتضاء الحال ذكره دون غيره، وإمّا لأن بعضه ملمٌّ يحفظ كل ما فيها أو لم يسمعه، ولا شك أنهم نقلوا ما نقلوه بالمعنى دون التزام اللفظ كله، ولذلك وقع الخلاف في ألفاظهم، ولم يقل الرواة: إنه قرأها عليهم برمّتها فحفظوها أو كتبوها عنه؛ بل تدل ألفاظهم على أنه كان يذكر ما فيها أو بعضه من حفظه، ومَن قرأها لهم كلها أو بعضها لم يكتبوها؛ بل حدّثوا بما حفظوا، ومنه ما هو من لفظ الرسول (ص)، ومنه ما هو إجمالٌ للمعنى كقوله: (العقل وفكاك الأسير)؛ فإن المراد بالعقل: دِيَةُ القتل. وسميت عقلًا لأن الأصل فيها أن تكون إبلًا تعقل؛ أي تربط بالعقل في فِنَاء دار المقتول أو عصبته‌