ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. ثم قال: متفق عليه، ذمة المسلمين أي: عهدهم وأمانتهم، وأخفره: نقض عهده، والصرف: التوبة، وقيل: الحلة والعدل الفداء [1].

تنبيه‌

المستفاد من هذه الأخبار الكثيرة المتحدة مضموناً أن الصحيفة كانت بمنزلة عند الإمام أمير المؤمنين علي (ع) بحيث كانت هي المرجع بعد القرآن الكريم، هذا أولًا.

وثانياً: إن ما نقل في تلك الأخبار لم تكن إلا بعض ما فيها، كما هو الواضح لدينا، والمعترف به عند علماء القوم، واختلاف المضامين يدل عليه.

قال ابن الحجر: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راوٍ بعضها [2].

وفي شرح سنن ابن ماجة: وقيل: كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر، لكنه لم يذكر ههنا بأنه لم يكن مقصوداً، كذا في اللمعات‌ [3].

وكتب رشيد رضا في المنار: قال الحافظ (ابن حجر): إن الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد؛ أي فكان يذكر كل راوٍ منها شيئًا، إمّا لاقتضاء الحال ذكره دون غيره، وإمّا لأن بعضه ملمٌّ يحفظ كل ما فيها أو لم يسمعه، ولا شك‌

[1]. شرح رياض الصالحين، ج 1، ص 2172

[2]. فتح الباري، ج 4، ص 85، ح 1771

[3]. شرح سنن ابن ماجة، ج 1، ص 191.