ثم
قال الشيخ الطوسي: هذه الأخبار تحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان
الفعل دون الإيقاب، فإنّه يُعتبر فيه الإحصان وغير الإحصان، .. و الوجه الآخر أن
نحملها على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة
[2].
ورواه
الشيخ الطوسي بنفس السند في الاستبصار [3]، ثم قال: فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما: أن يكون المراد
بها إذا كان الفعل دون الإيقاب عليه، فإنّه إذا كان كذلك اعتُبر فيه الإحصان وغير
الإحصان، وقد فصّل ذلك أبو عبدالله (ع) فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله:
إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَ إِنْ كَانَ الْإِيقَابَ
فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ، وَ قَدْ يُسَمَّى فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ .. [4].