الثاني: ما ذكره أيضاً و هو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدماً أو شبراً، و ترك ذكرهما لشيوعهما، و المراد الأقدام و الأشبار المعهودة في ذلك الزمان، فيكون قوله ذراعاً بدلًا من السبعين، بمعنى أن طوله الآن و هو السبعون بقدر ذراعه قبل ذلك، و فائدته معرفة طوله أولًا فيصير أشد مطابقة للسؤال كما لا يخفى، و أما ما ورد في حواء فالمعنى أنه جعل طولها خمسة و ثلاثين قدماً بالأقدام المعهودة و هي ذراع بذراعها الأول، فيظهر أنها كانت على النصف من آدم.

الثالث: ما ذكره أيضاً و هو أن يكون سبعين بضم السين تثنية سبع، أي: صير طوله بحيث صار سبعي الطول الأول، و السبعان ذراع، فيكون الذراع بدلًا أو مفعولا بتقدير أعني، و كذا في حواء جعل طولها خمسه بضم الخاء، أي خمس ذلك الطول، و ثلثين تثنية ثلث أي ثلثي الخمس، فصارت خمساً و ثلثي خمس، و حينئذ التفاوت بينهما قليل إن كان الطولان الأولان متساويين، و إلا فقد لا يحصل تفاوت، و يحتمل بعيداً عود ضمير خمسه و ثلثيه إلى آدم و المعنى أنها صارت خمس آدم الأول و ثلثيه فتكون أطول منه، أو بعد القصر فتكون أقصر، و فيه أن الخمس و ثلثي الخمس يرجع إلى الثلث، و نسبة التعبير عن الثلث بتلك العبارة إلى أفصح الفصحاء بعيد عن العلماء.

الرابع: ما يروى عن شيخنا البهائي قدس الله روحه من أن في الكلام استخداماً، بأن يكون المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الزمان من أولاده، و لا يخفى بعده عن استعمالات العرب و محاوراتهم، مع أنه لا يجري في حواء إلا بتكلف ركيك، و لعل الرواية غير صحيحة.

الخامس: ما خطر بالبال بأن تكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة و المجاز، بأن نسب ذراع صنف آدم (ع) إليه و صنف حواء إليها، أو يكون الضميران‌