صادر كرد كه بر اساس آن مرگ مغزى، در صورت احراز آن با موازين علمى و علائم بالينى به مثابه مرگ قطعى قلمداد مى‌گردد. [1]

2) انگلستان‌

سيستم حقوقى حاكم بر انگلستان از نوع كامن‌لا و مبتنى بر رويه قضايى است. در اين كشور، مرگ مغزى و پيوند اعضا، به عنوان اصلى پذيرفته شده تلقى مى‌گردد؛ گرچه، تعريف قانونى مرگ به دست داده نشده و اين مهم به تشخيص كلينيكى، بستگى دارد. مرگ بايد توسط افراد ذيل تأييد گردد:

پزشك متخصص با تجربه و يا دستيار وى كه حداقل 5 سال در آن امور تجربه داشته باشد.

در مورد پزشكان ديگر بايستى نسبتاً باتجربه و از نظر بالينى ضعيف نباشند.

هيچ يك از پزشكان فوق نبايد عضو تيم پيوند اعضا باشند. [2]

3) امريكا

در سال 1980 م كنفرانس ملى قانون ويژه ايالتى به منظور رفع مشكلات ناشى از تشخيص مرگ، ماده واحده قانون تشخيص مرگ را تصويب كرد.

بر اين اساس، قطع غير قابل بازگشت كليه اعمال مغز نشان دهنده مرگ شخص است. ضمناً، لازم است مرگ بيمار، توسط پزشكى كه در قطع يا پيوند اعضاى بدن متوفا دخالت ندارد، تشخيص داده شود و اين تشخيص نيز بايد بر اساس معيارهاى متعارف صورت پذيرد. در نهايت، دولت امريكا به منظور سامان دهى اين مسئله، قانون پيوند اعضا را در سال 1984 م به تصويب رساند كه پس از امضاى رئيس جمهورى وقت به اجرا گذارده شد.

نكته‌اى كه در اصلاحيه اين قانون، در سال 1987 م به عنوان «جست‌وجو و

[1]. ندى محمد نعيم الدقر، پيشين، ص 224.

[2]. باقر لاريجانى، پيشين، ص 364- 363.