از اين رو، هر كشورى با توجه به ساختار فرهنگى و ارزشى خود به گونه‌اى با مسئله مرگ مغزى و پيوند اعضا مواجه است كه بايد اين موضوع را به شكلى خاص و منطبق با فرهنگ حاكم بر جامعه خود حل كند. از اين رو، حقوقدانان و قانونگذاران، در سطح كشورهاى مختلف با عطف توجه به تبعات و آثار اين مسائل، به دنبال سامان دهى و نظام بخشى آن بوده‌اند و در اين زمينه، تنظيمات و مقرراتى را پديد آورده‌اند.

گفتار اول از مبحث پيش‌رو، متكفل بررسى قوانين و مقررات اين مسئله، در سطح داخلى برخى از كشورها مى‌باشد.

گفتار دوم نيز، متعهد تبيين فرايند شكل‌گيرى قانون پيوند اعضا و مرگ مغزى در جهورى اسلامى ايران است. در طى گفتار دوم، دلايل مخالف و موافق اين قانون ذكر مى‌شود.

در فرجام اين مبحث، قانون مصوّب مرگ مغزى و پيوند اعضا، در بوته نقد و ارزيابى گذاشته مى‌شود.

گفتار اول: وضعيت حقوقى و قانونى مرگ مغزى درسطح داخلى‌

رويكرد كشورهاى مختلف دنيا در پذيرش اصل مسئله، تقريباً يكسان است؛ يعنى مرگ مغزى را پس از احراز شرايط پذيرفته‌اند و كالبد گشايى و برداشت عضو را براى پيوند به بدن نيازمندان مجاز دانسته، قوانين حقوقى مربوط به آن را نيز تهيه و تصويب كرده‌اند. ذيلًا، به قوانين و مقررات برخى از كشورهاى غربى و اسلامى اشاره مى‌شود:

الف. كشورهاى غيراسلامى‌

1) فرانسه‌

فرانسه، اولين كشورى است كه از منظر قانونى به بحث مرگ مغزى پرداخته است؛ چه اينكه در سال 1968 م وزارت امور اجتماعى اين كشور، حكمى را