بر همين اساس، بايد اذعان داشت كه تحقق مرگ اعضا و اجزاى بدن پس از زهوق روح، حادثه‌اى آنى و فورى نيست كه در يك لحظه تمام وظايفِ حياتى ارگانها و اجزاى بدن يكسره از بين بروند، بلكه مرگ، فرايند و حالتى تدريجى است كه با بروز يك رشته فعل و انفعالات پيچيده شيميايى و در پى محروميت از اكسيژن رخ مى‌دهد؛ آن سان كه بدن، حرارت خود را از دست داده، سيستم‌هاى حياتى، بافت‌ها و اجزاى گوناگون آن، هر يك در لحظات متفاوت از كار باز مى‌مانند و روند فسادِ نعشى شروع مى‌گردد. پيشرفت انهدام آثار حياتى از بدن، به درجه حساسيت ارگان‌ها، نسبت به محروميت از اكسيژن بستگى دارد و هر عضو يا دستگاهى از بدن كه وظايف حياتى مهم‌تر و حساس‌ترى را به عهده داشته باشد، زودتر محكوم به مرگ خواهد بود. [1]

سوم. سنجه تشخيص مرگ‌

با عنايت به اينكه شارع مقدس در تشخيص مصداق «موت» به مثابه يكى از موضوعات احكام، تعبد بر ملاك خاصى را لازم ندانسته، بلكه صرف احراز قطعى مرگ را ضرورى مى‌داند، بايسته است تا نهاد مرجع در تشخيص آن، تعيين و ارزيابى گردد؟ به عبارت ديگر، آيا اين مسئله، موضوعى عرفى بوده و معيار تشخيص مصداق آن عرف عام است يا سنجه و معيارش، موازين علمى است؟

پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش، ذكر مقدمه‌اى ضرور مى‌نمايد:

موضوعات احكام شرعى بر دو گونه است:

1. موضوعاتى كه شارع آنها را آورده و مصطلح ساخته و قبل از آن، به اين‌

[1]. گواه اين مدعا كه اجزاى بدن، دريك لحظه و زمان نمى‌ميرند، آن است كه اگر تا چند ساعت پس از مرگ، جريان برق را به برخى از عضلات وصل نمايند، اين عضلات از خود واكنش نشان داده، منقبض مى‌شود. (و اين يعنى هنوز آنها زنده هستند)؛. رك: فرامرز گودرزى و مهرزاد كيانى، پيشين، ص 83؛ حسين صناعى زاده، پزشكى قانونى، چاپ اول، (تهران: دادگستر، 1387)، ص 17- 18؛ حسين حبيبى، مرگ مغزى و پيوند اعضا از ديدگاه فقه و حقوق، چاپ اول، (قم، بوستان كتاب، 1380)، ص 45.