مواردى از اين دست بوده، دليلى نيز بر الغاى خصوصيت ديده نمى‌شود. بنابراين، اولياى ميت، ولايتى براى اذن تصرف در ميت خود ندارند و از اين رهگذر، نمى‌توان جواز برداشت عضو پيوندى را ثابت نمود.

در نهايت، از آن‌جا كه حاكم شرع بر جامعه اسلامى ولايت دارد، مى‌تواند در تمام كارهايى كه به صلاح و مصلحت امت اسلامى و مانع هرج و مرج است، تصميم‌گيرى نموده و حكم سلطانى، انشاء نمايند. از اين رو، اگر براى ولىّ امر، احراز گردد كه بيماران مسلمان با پيوند عضوى از مردگان مغزى بهبود مى‌يابند، مى‌تواند به عنوان مصلحت امت اسلامى، اذن دهد كه اعضاى مورد نياز را از مردگان مغزى تهيه و دريافت كنند و مى‌تواند آن را مشروط به رضايت اولياى ميت نمايد و مانع از هرج و مرج در اين زمينه گردد.

بنابراين، برداشت اعضاى پيوندى، تنها، در فرض تحقق اضطرار يا اذن حاكم شرع امكان‌پذير مى‌گردد. البته در اين حالت، پرداخت و مصرف ديه عضو مقطوع، در جهت خير و براى خود ميت الزامى است؛ چه اينكه مستفاد از ادله، آن است كه حكم اولى در هر جراحتى، قصاص يا ديه است و بنا بر ديدگاه مشهور، ورثه از ديه جنايت بر ميت بهره‌اى ندارند. از اين رو، مستفاد از روايات در اين زمينه، آن است كه مصرف ديه در امور خير و براى ميت خواهد بود.

از سوى ديگر، خريد و فروش اعضاى پيوندى نيز صحيح نخواهد بود؛ چه اينكه ماليت نداشتن بدن انسان حرّ و آزاد از ضروريات فقه اسلامى است. از اين رو نمى‌توان اعضاى بدن انسان را به عنوان مال تلقّى كرد. در نتيجه خريد و فروش آنها، به مثابه يك مال، جايز نيست. وانگهى، بر فرض كه اعضاى انسان، مال تلقى گردند، از آن جا كه قاعده سلطنت انسان بر نفس خود مشرّع نبود، اصل بيع نافذ نخواهد بود.

ناگفته نماند كه عدم لزوم ادامه درمان در مردگان مغزى به معناى اجرا و اعمال اوتانازى يا مرگ آسان نخواهد بود؛ زيرا متعلق حكم قتل، دست‌كم،