مالى بسان حكم انتقال اموال به ورثه و موصى‌له، حكم نفقه و حالّ گشتن ديون آنان، موكول به ترتب مرگ جسدى و بروز علائم آن است. اما ادامه درمان و معالجات، در فرض قطعى بودن مرگ مغزى و متلاشى شدن مغز، لازم نبوده، كالبدگشايى و برداشت اعضاى بدن با شروطى كه خواهد آمد، روا مى‌گردد، گرچه عمل مزبور، قرين لزوم پرداخت ديه است.

از سوى ديگر، با عنايت به مباحث پيوند اعضا، چنين بدست آمد كه قاعده اصطيادى «الناس مسلّطون على انفسهم» مربوط به اصل تشريع سلطنت انسان بر نفس است و نمى‌توان به گاهِ شك در جواز يا صحت يك عمل، بدان استناد جست. از اين رو، تمسّك به اين قاعده در جواز برداشت اعضاى پيوندى صحيح نيست. لذا، حد و مرز تسلط و تصرف مشروع انسان بر بدن خود تا زمانى است كه عناوينى بسان «قتل نفس يا انتحار»، «ضرر و اضرار»، «تهلكه» و «تغرير» بر عمل و رفتار وى صدق ننمايد؛ مع الوصف، با جمع‌آورى و بهره‌مندى از مجموع شواهد و قرائنى كه پيرامون قاعده اضطرار و ادله آن فراگرد آمد، چنين مى‌نمايد كه مذاق فقه و شريعت بر آن است كه در حال اضطرارِ بيمارانِ جامعه اسلامى به اعضاى پيوندى، حكم اولى (حرمت برداشت عضو پيوندى) رفع مى‌گردد.

ناگفته نماند كه وصيت به برداشت عضو پيوندى پس از مرگ، مقتضى نفوذ ندارد؛ زيرا اصل سلطه انسان در زمان حيات، در اين حدّ كه جواز قطع اعضاى او را شامل گردد، محرز نيست. بنابراين، با ادله وصيت نيز نمى‌توان آن را براى پس از مرگ نيز، استمرار بخشيد.

اولياء ميت نيز در اين حالت نقشى نخواهند داشت؛ چه اينكه اصل، عدم ولايت هر فرد بر ديگرى مى‌باشد و ولايت، نيازمند دليل خواهد بود. همچنين، با تأمل در آيات و رواياتى كه به رابطه بين اولياء و ميت اشاره دارد، به نظر مى‌رسد كه ثبوت ولايت اولياء ميت در حدود مشخصى مانند ارث، تغسيل، تكفين و