اختصاص به آن نداشته، در امور غير مالى نيز داراى مسائل و احكام خاصى است؛ مانند مجنون كه به دليل حجر كاملى كه دارد از انجام تمامى اعمال حقوقى ممنوع است. [1]

همان‌گونه كه مشاهده شد، فقيهان و حقوقدانان، زوال قوه دماغيه را يكى از اسباب حجر دانسته‌اند. از اين رو، بنا بر ديدگاه فقهايى كه مرگ مغزى را بسان مرگ حقيقى قلمداد نمى‌كنند، مبتلايان به مرگ مغزى، دست كم با مجانين مقايسه شده و از رهگذر قياس اولويت، جزء محجوران برشمرده مى‌شوند. هرچند بنا بر ديدگاه برگزيده، از آن جا كه مردگان مغزى، در پى زهاق روح، فاقد شخصيت و اهليت‌ [2] مى‌گردند، تخصصاً از موضوع حكم حجر خارج خواهند بود.

دوم. بطلان انواع نمايندگى با مرگ مغزى‌

صحت يا بطلان نمايندگى از موضوعات با اهميت و پركاربرد حقوقى است كه مى‌تواند بر مرگ مغزى مترتب گشته، پيامدهاى مهم قانونى ديگرى به دنبال داشته باشد.

قانون مدنى به تبع از فقه اماميه، قلمرو نمايندگى و نيابت را در مصاديقى از قبيل وكالت، وصايت، ولايت و قيموميت تعريف كرده است. [3] بنابراين، با عنايت به اينكه اهليت، به ويژه عنصر عقل و قدرت، از شروط مفروض در انواع‌

[1]. سيد حسين صفايى و سيد مرتضى قاسم‌زاده، پيشين، ص 160.

[2]. به طور كلى اهليت حقوقى با ولادت آغاز مى‌گردد و با مرگ به پايان مى‌رسد. از اين رو، مبناى حقوقىِ اهليت، در تمتع (دارا شدن حقوق و تكاليف) و استيفا (انجام اعمال حقوقى مثل انعقاد قرارداد)، انسان بودن و اراده (تميز و درك) است. حال اگر مردگان مغزى، به مثابه مردگان واقعى به‌شمار آيند، از هيچ‌گونه اهليتى برخوردار نخواهند بود.

[3]. رك: غلام‌رضا حجتى اشرافى، قانون مدنى (با آخرين اصلاحات و الحاقات)، چاپ اول، (تهران: كتابخانه گنج دانش، 1382)، مواد: 656، 826، 854، 1180، 1218.