گفتار دوم: بررسى آثار حقوقى مترتب بر مرگ مغزى‌

در رابطه با مسائل حقوق اسلامى، دو بحث اساسى براى مردگان مغزى وجود دارد:

\* حجر يا عدم حجر آنان.

\* صحّت يا بطلان توكيل و انواع نمايندگى‌ها: نيابت، ولايت، قيموميت و وصايت.

اول. محجوريت مردگان مغزى‌

اولين مسئله درخور توجه آن است كه آيا از نظر حقوقى، افراد مبتلا به مرگ مغزى كه وصفشان در اين مجال روشن گشته است، مى‌توانند به عنوان مصداقى از محجوران قرار بگيرند يا خير؟

براى شناخت حكم حَجر، شايسته است در ابتدا، اين موضوع، مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد.

واژه «حَجر» در لغت به معناى منع و بازداشتن از تصرف است. [1] در اصطلاح حقوق اسلامى، حجر به معناى عدم اهليت استيفا مى‌باشد. [2] به بيان ديگر، حجر به فقدان صلاحيت داراشدن حق يا به كار بردن حقى كه انسان دارد، اطلاق مى‌گردد؛ خواه به سبب نقص قواى دماغى باشد (حجر صغير و ديوانه) يا به علل ديگر (حجر مفلس). [3]

برخى از فقيهان وحقوقدانان، حجر را منحصر به امور مالى دانسته‌اند. [4] ولى به اين نظر خرده گرفته‌اند كه گرچه حجر، در امور مالى بيشتر مورد توجه است،

[1]. رك: احمد بن محمد فيومى، پيشين، ص 121.

[2]. سيد حسين صفايى و سيد مرتضى قاسم‌زاده، حقوق مدنى اشخاص و محجورين، چاپ سوم، (تهران: سمت، 1377)، ص 158.

[3]. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، چاپ اول، (تهران: كتابخانه گنج دانش، 1378)، ج 3، ص 1635.

[4]. رك: نجم‌الدين جعفر بن حسن حلى، پيشين، ج 2، ص 99؛ سيد حسن امامى، حقوق مدنى، چاپ دوازدهم، (تهران: اسلاميه، 1376)، ج 5، ص 242.