است و لغت‌شناسان عرب، مفاهيمى چند، بسان «نياز و حاجت»، «ناچارى و ناگزيرى»، «تنگنا و سختى» ونيز «مجبور شدن والجاء» براى آن برشمرده‌اند. [1]

«اضطرار» در اصطلاح فقه و حقوق اسلامى، يكى از عناوين ثانويه بوده و تغييردهنده عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ يعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغيير داده، به تبع آن، مسئوليت پيش‌بينى شده را نيز زايل مى‌كند. «اضطرار» داراى ريشه‌اى درونى بوده و نوعاً ناظر به عوارض و حالاتى (گرسنگى، تشنگى، معالجه و مداوا) است كه در اثر قرار گرفتن شخص، در شرايط و موقعيت تهديدآميز طبيعى، بر انسان غلبه مى‌كند. در اين حالت، تحمل آن حالت، غير ممكن گشته، نهايتاً به هلاكت نفس منجر مى‌شود. خروج از اين موقعيت نيز مقتضى ارتكاب فعلى است كه در شرايط عادى و غير اضطرارى حرام و محظور است. [2]

اينك كه مفاد اين قاعده مطالعه گرديد، براى پاسخ به پرسش مورد نظر و جستن كليد حلّ آن، بايد از رهگذر مذاق شريعت عبور كرد. [3]

توضيح بيشتر آنكه با جمع‌آورى و بهره‌مندى از مجموع شواهد، قرائن و اشاراتى كه در پيرامون قاعده اضطرار و ادله آن وجود دارد، چنين مى‌نمايد كه مذاق فقه و شريعت بر آن است كه در حال اضطرارِ بيمارانِ جامعه اسلامى به اعضاى پيوندى، حكم اولى (حرمت كالبدگشايى و قطع عضو) برداشته خواهد شد. البته اين حكم در صورتى كاربرد دارد كه هيچ راه ديگرى غير از آن متصور نباشد.

[1]. رك: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، پيشين، ج 9، ص 32؛ احمد بن محمد فيومى، پيشين، ص 360؛ ابراهيم انيس و ديگران، المعجم الوسيط، چاپ اول، (استانبول: دار الدعوة، 1989 م)، ج 1، ص 536 ..

[2]. رك: سيد مصطفى محقق داماد يزدى، قواعد فقه، چاپ اول (تهران: مركز نشر علوم اسلامى، 1379)، ج 4، ص 126؛ على اكبر سيفى مازندرانى، مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيّة، چاپ اول، (قم: نشر اسلامى، 1425 ق)، ج 1، ص 88.

[3]. به پيوست اثر حاضر، توضيحاتى مختصر درباره تعريف، دلايل و شروط اعتبار مذاق شريعت ضميمه شده است.