اين قاعده مشرّع نيست، نمى‌توان براى اثبات جواز يا صحت عمل، بدان اعتماد كرد. و از اين رو، تمسّك به قاعده سلطنت انسان بر خود، براى جواز برداشت اعضاى پيوندى صحيح نخواهد بود.

گفتار دوم: عناوين تجويز پيوند اعضا و تشريح جسد

حدود مجوّز برداشت عضو پيوندى از بدن مردگان مغزى، در اين گفتار- كه از مهمترين بحث‌هاى اين مجموعه خواهد بود- بررسى و ارزيابى مى‌گردد.

اول: نقش اضطرار در جواز برداشت اعضاى پيوندى‌

اين نكته گذشت كه حكم به جواز پيوند اعضا به عنوان اوّلى، از رهگذر قاعده سلطه انسان بر نفس، به دليل عدم مُشرّعيت آن ممكن نيست. از اين رو، بايسته است تا بررسى شود كه آيا مى‌توان جواز برداشت عضو پيوندى از مردگان مغزى را به عنوان ثانوى (اضطرار) ثابت نمود؟

با دقت و تأمل در نظر فقيهانى كه در اين زمينه اظهار نظر فرموده‌اند، كاملًا روشن مى‌شود كه ايشان، مجوّز برداشت اعضاى پيوندى از مردگان مغزى را، در فرض حالت اضطرار (حفظ و نجات جان مسلمان) دانسته‌اند. [1]

از اين رو، مسئله‌اى كه اينك خود را نمايان مى‌سازد، آن است كه براستى چه ارتباطى ميان اضطرار بيمار و تجويز برداشت اعضاى پيوندى از بدن ديگران وجود دارد؟ به بيان روشن‌تر، چرا اضطرار كه رافع حكم خود مضطر است، در اينجا، مغيّر حكم فرد ديگرى گشته است؟

پيش از پاسخ به اين مسئله يادآورى مى‌گردد كه واژه «اضطرار» از ماده «ضرّ»

[1]. رك: سيد روح اللّه موسوى خمينى، استفتاءات، چاپ پنجم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1422 ق)، ج 2، ص 44؛ سيد على حسينى خامنه‌اى، پزشكى در آينه اجتهاد، چاپ اول، (قم، انصاريان، 1375)، ج 1، ص 139- 138؛ محمد فاضل موحدى لنكرانى، پيشين، ج 1، ص 570؛ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، چاپ دوم، (قم: مدرسه امام اميرالمؤمنين، 1380)، ج 1، ص 443؛ سيد على حسينى سيستانى، منهاج الصالحين، چاپ هشتم، (قم: مدين، 1424 ق)، ج 1، ص 458.