پاسخ‌: لا مانع من التغيير فى الصور المذكور بل ليس هو فى الحقيق تغيير بل كشف عن الجنسى الواقعى المجهول. [1] حكم تغيير و مشخص كردن جنسيت‌

تغيير جنسيت دو صورت دارد:

الف) گاهى صرفا ظاهرى و صورى است؛ يعنى مثلا طبيعت بدن مؤنث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست، بلكه فقط يك جراحى صورى انجام مى‌گيرد و چيزى شبيه آلت مذكر ظاهر مى‌گردد، اين كار حرام است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى براساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است.

ب) و گاهى تغيير جنسيت واقعى است؛ يعنى با جراحى كردن عضو تناسلى واقعى كه بر اثر مانعى پوشيده شده، ظاهر مى‌گردد. اين كار ذاتاً جايز است، مخصوصا در مواردى كه آثار جنس مخالف در شخص باشد. اما چون اين جراحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در ضرورت جايز است. [2] وجوب تغيير و مشخص كردن جنسيت‌

در موارد زير تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسى واقعى، واجب مى‌شود:

الف) اگر افراد دو جنسى در انجام اعمال و وظايف شرعى خود مانند: محرميت، ازدواج، ارث، نماز و غيره دچار مشكل شوند و تنها راه خروج از اين مشكل، تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى باشد؛

ب) اگر دو جنسى بودن موجب ابتلا به بيمارى‌هاى شديد جسمى يا روانى و يا اختلال در زندگى خانوادگى شود و پزشك متخصص تنها راه علاج را در تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى بداند؛

ج) اگر در شخص آثار و تمايلات جنس مخالف باشد و عدم تغيير جنسيت باعث‌

[1]. همان، پاسخ سؤال 5425.

[2]. غلام حسين خدادادى، احكام پزشكان و بيماران (فتاواى آيت‌الله فاضل لنكرانى)، ص 138.