داشته باشد كه مرد است، تكاليف شرعيه مخصوص مردان براى او ثابت است و اگر علم داشته باشد كه زن است، تكاليف زنان براى وى ثابت است و صرف اشتباه ظاهرى، تغييرى در تعلق تكاليف به وجود نمى‌آورد. به عبارت ديگر، اگر فردى به صورت ظاهرى زن است، ولى در واقع مرد است، تكاليف به واقع و حقيقت او تعلق گرفته و او موظف است تكاليف و وظايف مردان را انجام دهد. نيز اگر فردى به صورت ظاهرى و صورى مرد است، ولى در واقع زن است، حقوق و تكاليف زنان براى وى ثابت است. [1]

مبحث سوّم: جواز يا وجوب عمل جراحى براى كشف واقع‌

يكى از پرسش‌هاى اساسى اين است كه كسى كه جنسيت واقعى‌اش پنهان است، آيا عمل جراحى به منظور كشف جنسيتِ واقعى‌اش واجب است يا هيچ الزامى وجود نداشته و اين عمل صرفاً جايز (مباح) است؟

امام خمينى‌ در اين باره مى‌گويد: تغيير جنسيت به منظور كشف باطن واجب نيست.

دليل اين امر آن است كه هيچ دليلى براى وجوب عمل جراحى وجود ندارد و هرگاه شخص به وظايف واقعى‌اش عمل كند، ضرورتى براى تغيير جنسيت وجود ندارد. آيت‌الله‌ احمد مطهرى‌ در توضيح كلام امام خمينى مى‌گويد:

چون دليلى بر وجوب تغيير جنسيت ولو به عنوان وجوب مقدمى عقلى نداريم، البته اگر انجام وظايف شرعى به عمل جراحى تغيير جنسيت وابسته نباشد. [2] همان طور كه پيش‌تر گذشت، احكام و خطابات شرعى به «موضوعات واقعى» تعلق گرفته است و فرض آن است كه شخص، وظايف خويش را براساس جنسيت واقعى‌اش (كه پنهان است)، انجام مى‌دهد. بنابراين از اين جهت كه تغيير جنسيت نداده، هيچ خلاف شرعى مرتكب نشده است. امّا چنان‌چه از جهت عدم تغيير جنسيت، مرتكب‌

[1]. ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، (المسائل المستحدثه)، ص 191- 192.

[2]. همان، ص 192: «لعدم الدليل على وجوبه ولو بالوجوب المقدمى العقلى إذا لم يكن القيام بوظائفه متوقفاً على عملية تغيير الصورة».