اين سخن، فاقد دليل است؛ چون تحقيقات پزشكى نشان داده است كه در بدن تمام انسان‌ها، مخلوطى از هورمون‌هاى مذكر و مؤنث وجود دارد. البته با اين توضيح كه در وجود مرد، نسبت ضعيفى از هورمون مؤنث وجود دارد، و نيز در وجود زن، درصد كمى از هورمون مرد وجود دارد. پس در بدن هر انسانى، درصدى از هورمون‌هاى جنس مخالف وجود دارد.

نتيجه‌اى كه گرفته مى‌شود اين است چنان‌چه ميزان هورمون‌هاى زنانه و مردانه در بدن يك شخص به اندازه پنجاه پنجاه باشد، اين انسان، خنثاى حقيقى است، يعنى نه مرد است و نه زن؛ پس در اين حالت «جنس سوم» شكل مى‌گيرد.

بنابراين، در تقسيم بندى خارجى يا حقيقى بايد گفت: انسان‌ها يا مرد هستند يا زن، و يا نه زن و نه مرد. البته در تقسيم‌بندى شرعى يا تشريعى، يا مرد هستند و يا زن. به عبارت ديگر، از نظر شارع مقدس، خنثى به عنوان «جنسيت سوم» شناخته نشده است، بلكه چنين فردى ناچاراً يا تحت عنوان انسان‌هاى مذكر و يا تحت انسان‌هاى مؤنث قرار مى‌گيرند. [1] آيت‌الله شهيد محمد صدر پس از نقل ديدگاه آيت‌الله خوئى- مبنى بر نفى جنسيت سوم- آن را نقد كرده و مى‌گويد:

اساساً ما هيچ دليلى نداريم كه انسان‌ها به دو قِسم زن و مرد تقسيم مى‌شوند و هيچ دليل قطعى وجزمى بر حصر تعبدى انسان‌ها به دو قِسم‌

[1]. محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 134- 135: «وهذا الكلام مما لا دليل عليه. لأنَّ التحقيق الطبى أفاد أنّ كلّ النّاس تختلط فيهم هرمونات الذكورة مع هرمونات الانوثة. ومعنى ذلك: أنّ الرّجل فى نسبة ضعفية من الانوثة والانثى فيها نسبة ضعيفة من الذكورة. كل ما فى الأمر أنّ خلقة الجسد تتبع أغلب النسبتين من الهرمونات وأكثرها.

ينتج من ذلك أنّ نسبة الهرمونات لو تساوتا بمقدار 50 أو نحوها كان الإنسان خنثى حقيقة، لا هو رجل ولا هو امرأة. فإن انضاف إلى ذلك أن خلقته الجسدية تساعد على كونه خنثى مشكل. فقد حصلنا على نوع ثالث غير الرجل والمرأة.

هذا. وأما معنى كون الانقسام تشريعياً، فهو أننا ولو قلنا: إنّه فى الانقسام الواقعى يوجد قسم ثالث هو الخنثى إلّا أنّ الشارع أسقطه عن نظر الاعتبار ولم يجعل له حكماً. بل حكم تعبداً بانقسام النّاس الى القسمين الرئيسين. حتى الخناثى لابّد أن يندرجوا تحت أحد القسمين تشريعاً».