كه فقهاى بزرگوار شيعه همواره سنّ را به عنوان يكى از راه‌هاى شناسايى رسيدن به بلوغ و سنّ تكليف، در كنار احتلام، قاعدگى (عادت ماهانه) و روييدن موى درشت در عانه مطرح كرده‌اند. [1] آن گاه اين سؤال مطرح مى‌شود كه منظور از بلوغ چيست؟

در پاسخ، بلوغ را مى‌توان در دو بعد جسمى و ذهنى مطرح كرد؛ كه تصميمات حقوقى به طور كلى بايد مشروط به بلوغ ذهنى يا همان رُشد باشد. حقوقدانان رشد را كيفيات نفسانى دانسته‌اند كه دارنده‌ى آن مى‌تواند نفع و ضرر را در «رشد مدنى» و يا حُسن و قبح را در «رشد جزايى» تشخيص دهد؛ و چنين كسى را رشيد گويند. [2]

بنابراين، چنان‌چه رشد جسمانى و روانى (ذهنى) در كودكى جمع گردد، دوران كودكى او خاتمه مى‌يابد؛ و براى اين‌كه مشخّص گردد كودكى رشيد شده است يا خير؟ بايد به طور جداگانه مورد سنجش واقع شود [3] كه اين كارى دشوار و پرهزينه بوده و امكان عملى ندارد. زيرا، بايد آن را نسبت به تك تك اعضاى جامعه اعمال كرد؛ علاوه آن‌كه امكان سوء استفاده از قدرت و تقلّب در انجام آزمون وجود دارد. لذا، در اغلب كشورها به پيروى از حقوق روم، سنّ معينى را مشخّص نموده‌اند [4] كه حاكى از سنّ بلوغ و رشد، هر دو است و به آن «بلوغ قانونى» گويند. [5] قطعيّت ملاك‌

[1]. به عنوان نمونه، ر. ك: ابن حمزه طوسى، الوسيلة، ص 137؛ فاضل آبى، كشف الرموز، ج 1، ص 552؛ محقّق حلّى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 147؛ سيد ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 78.

[2]. محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 344، و مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج 3، ص 2051.

[3]. مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 جواهر الكلام صفحه 51 مى‌نويسد: رشد انسان به چندين طريق دانسته مى‌شود كه در عرف نمى‌توان آن‌ها را در مواردى منحصر دانست؛ از جمله اين شيوه‌ها، آزمودن او با امورى است كه تصرّفات با آن تلائم داشته باشند تا به اين وسيله دانسته شود كه در خريد و فروش و فريب نخوردن تا چه ميزان از كياست برخوردار است؛ هم‌چنين رشد دوشيزگان را با پايبندى به عدم تبذير مى‌سنجند. از ديگر راه‌هاى اثبات رشد، اثبات آن با شهادت است.

[4]. اين نكته قابل توجّه است كه فقيهان براى رشد سنّ خاصى را ذكر نكرده‌اند؛ اما مى‌توان گفت سنّ رشد به طور قطع بايد پس از سنّ بلوغ باشد؛ چرا كه اقدام به اثبات رشد پس از رسيدن به بلوغ صورت مى‌پذيرد. بنابراين، بر طبق فتواى مشهور فقهاى اماميّه كه سنّ بلوغ را براى پسران 15 سال و براى دختران 9 سال ذكر كرده‌اند، سنّ رشد آن‌ها پس از اين سال‌ها خواهد بود.

[5]. سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 5، صص 244- 246.