1989 در بند 3 از مادّه 38، سنّ منع به‌كارگيرى كودكان در نيروهاى مسلّح را 15 سال قرار داده است. اين مطلب نشان مى‌دهد كه كنوانسيون از تعريف مادّه 1 خود تا حدودى عدول كرده است و يا اين مسأله به وضوح نشان از گونه‌اى ناسازگارى در اين كنوانسيون دارد. هرچند كه پروتكل اختيارى الحاقى به كنوانسيون حقوق كودك در مورد مشاركت كودكان در مخاصمات مسلّحانه‌ [1] (مصوّب مه 2000) از كشورهاى عضو مى‌خواهد تمامى اقدامات ممكن را به‌كار گيرند تا افراد نيروهاى مسلّحى كه زير 18 سال هستند نقش مستقيم در مخاصمات نداشته باشند. [2] هم‌چنين اين پروتكل از كشورهاى عضو مى‌خواهد كه افراد زير 18 سال را به عضويت اجبارى نيروهاى مسلّح خود در نياورند. [3] و نيز عضويت داوطلبانه را از سنّ 15 سال بالاتر برده و توجّه داشته باشند كه افراد زير 18 سال مشمول حمايت‌هاى ويژه هستند. [4] اين نوسان سنّ بين 15 تا 18 سال در مسأله مهمى هم‌چون به‌كارگيرى افراد در نيروهاى مسلّح نشان از اين دارد كه تعريف كودك بر اساس سنّ با دشوارى روبرو بوده و هست.

نگاهى اجمالى به نظام‌هاى حقوقى كشورهاى مختلف و برخورد بسيار متنوّع آن‌ها در مورد سنّ مسؤوليت مدنى و كيفرى كودكان نيز نشان از عدم توافق جهانى بر سنّ كودكى دارد. پس، بايد پرسيد: ملاك و معيار كودك بودن چيست؟

اگر كسى در اين رابطه به معيار سنّى رجوع نمايد، گفته مى‌شود: ترديدى وجود ندارد كه معيار سنّى خود كاشف از معيار مهم‌ترى است؛ وگرنه سنّ به خودى خود نمى‌تواند معيار و ملاك باشد. به نظر مى‌رسد اگر كودكى را با عدم بلوغ برابر بدانيم، سخنى به گزاف نگفته باشيم. [5] اين نكته از مطالب فقهى نيز قابل استفاده است؛ چرا

[1]

. Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict( ).

[2]. نك: مادّه 1 پروتكل اختيارى.

[3]. همان، مادّه 2.

[4]. همان، بند 1 مادّه 3.

[5]. همان‌گونه كه در تبصره 1 مادّه 49 قانون مجازات اسلامى بيان شده است: «منظور از طفل كسى است كه به حدّ بلوغ شرعى نرسيده است».