براى پدر و به طريق اولى براى ديگر سرپرستان كودك باقى نخواهد ماند. [1] اين نكته همان دليل عقلى بر نصب ولايت براى پدر و جدّ پدرى و ديگر اوليا و سرپرستان كودك است؛ چرا كه اصل اوليه در شريعت و نزد عقلا، اين است كه هيچ فردى بر فرد ديگرى تسلّط ندارد، مگر مواردى كه استثنا شده باشد؛ و به طور قطع در رابطه با كودك در مواردى به سرپرست، ولايت داده شده است كه منافع عاليه كودك رعايت شود. علاوه آن‌كه در ميان آيات شريفه قرآن نيز آمده است‌ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ‌ [2]؛ يعنى: نه مادر حقّ ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر. و روشن است عدم رعايت عالى‌ترين مصلحت، به نوعى ايراد ضرر بر كودك است. هرچند كه اين آيه شريفه در مورد شيردادن به كودك آمده است، ولى بر اساس قواعد پذيرفته، مورد مخصّص نيست. بنابراين، آيه شريفه در بيان قاعده‌اى كلّى در مورد حدود تكاليف والدين، بلكه كليه متصدّيان امورد كودكان نسبت به آنان است. علاوه آن‌كه وقتى پدر و مادر كه بيشترين حقّ را در مورد فرزند خويش دارند، مكلّف به عدم ايراد ضرر به كودك هستند، ديگران به طريق اولى مكلّف به آن خواهند بود. صاحب‌ تفسير المنار در ذيل اين آيه شريفه مى‌نويسد:

«مراد اين است كه هيچ كدام از طرفين- كودك و والدين- موجب ضرر به ديگرى نشود؛ به اين ترتيب كه حقّ هر كدام به شيوه‌اى شايسته اعطا گردد. (آيه شريفه) هرگونه تقصيرى از جانب والدين در تربيت روحى و جسمانى كودك را شامل مى‌گردد و آن را مورد نهى قرار مى‌دهد». [3] از ديگر آيات شريفه قرآن كه بر لزوم رعايت مصالح و منافع كودك دلالت دارد، اين آيه است: وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ حَتَّى يبْلُغَ أَشُدَّهُ‌ [4]؛ اين آيه شريفه در دو سوره از قرآن به يك صورت تكرار شده، و مفاد آن اين است كه به‌

[1]. ر. ك: محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، ص 301.

[2]. بقره، 233.

[3]. محمّد عبده و محمّد رشيد رضا، تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار، ج 2، ص 346.

[4]. اسراء، 34؛ و انعام، 152.