كه غرض از ولايت، اصلاح و بهبود جان و مال است؛ و فردى كه تحت ولايت است، (شخصاً) از پى‌گيرى مصلحت خود عاجز است». [1] در مورد حضانت نيز مصلحت كودك در نظر گرفته شده است. گفته شده كه حضانت و سرپرستى كودك يا ديوانه به منظور تربيت اوست؛ يعنى انجام امورى كه به مصلحت كودك است و او را حفظ مى‌كند. [2] بنابراين، حاضِن- فردى كه متصدّى حضانت كودك مى‌گردد- بايد قدرت و صلاحيت آن را داشته باشد و بتواند مصالح كودك را تشخيص دهد. [3] در مورد پدر و جدّ پدرى اصل بر اين قرار داده شده است كه خود آن‌ها مصلحت كودكان خويش را رعايت مى‌كنند؛ لذا، تصميمات آن‌ها در مورد كودكان نافذ است، مگر اين‌كه احراز شود در رفتار خويش خلاف مصلحت و بر ضرر كودك اقدام مى‌كنند؛ در اين صورت، حاكم آن‌ها را از تصرّف و دخالت در امور كودكان منع مى‌كند. مرحوم محقّق ثانى مى‌گويد:

«اگر براى حاكم اسلامى بر اساس قرائن و شواهد روشن گرديد كه وضعيّت كودك به هنگام ولايت پدر بر وى مختل شده است، وى را عزل مى‌كند و از تصرّف در اموال كودك و تسلّط بر آن بازمى‌دارد». [4] بنابراين، هرگاه سبب اعطاى ولايت بر فرزند كه همانا رعايت مصلحت و حمايت از كودك است به دليلِ اعمال ولايت نادرست، حاصل نشود، ديگر ولايتى‌

[1]. ميرعبدالفتّاح حسينى مراغى، العناوين الفقهية، ج 2، ص 559؛ «أنّ تصرف الولى مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلّة، و لأنّ المتيقن من أدلّة الولايات إنّما هو ذلك، إذ الغرض الإصلاح فى النفس و المال، و المولى عليه لنقصه عاجز عن ذلك».

[2]. سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، ج 4، ص 472؛ «الحضانة لغة بمعنى الحفظ والصيانة وقيل فى اصطلاح الفقهاء- رضوان اللّه تعالى عليهم- الولاية والسلطنة على تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله فى سريره وكحله وتنظيفه ونحو ذلك».

[3]. قدرت الله انصارى و همكاران، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها، ج 1، ص 347.

[4]. على بن حسين كركى، جامع المقاصد، ج 11، ص 276؛ «أنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا كان للأب عليه ولاية عزله ومنعه من التصرّف فى ماله و إثبات اليد عليه».