فقه الحديث: در مورد دلالت روايت نيز دو نكته قابل توجّه است؛ نكته اوّل‌: مقصود از كلمه‌ى حدّ در جمله‌ى آخر روايت، به طور حتم، مطلق كيفر است؛ زيرا، پسر و دخترى كه به حدّ بلوغ نرسيده‌اند، حدّ مصطلح در مورد آنان اجرا نمى‌گردد؛ به دليل آن‌كه بلوغ از شرايط اجراى حدّ است. از سوى ديگر، عدم جواز تعطيلى حدّ و تعزير به وسيله‌ى امام و لزوم اجراى آن‌ها، ناظر به شأن حكومتى آن جناب است. بنابراين، نمى‌توان گفت اجراى حدّ و تعزير بر ايشان به عنوان حاكم، واجب، و بر ديگر حكّام واجب نيست. نتيجه آن كه، از اين حديث، وجوب تعزير و تأديب نسبت به غير بالغان- كودكان و نوجوانان- در جرايم حدّى استفاده مى‌شود.

ونكته‌ى دوم‌ اين‌كه: مستفاد از اين روايت و عمل حضرت در مورد عدم تعطيلى حدود حتّى نسبت به كودكان، نشان‌گر آن است كه چنين افرادى، يكى از اعمالى كه در شريعت اسلامى براى آن‌ها در مورد بالغين و بزرگسالان حدّ تعيين شده- مثل لواط، زنا، سرقت و ...- مرتكب شده‌اند. به عبارت ديگر، حضرت، حكم اطفال بزهكار را مشخّص فرموده است؛ و اين روايت ناظر به جنبه‌هاى تربيتى نيست.

2) علاوه بر روايت فوق كه وجوب تأديب اطفال به صورت عام را اثبات مى‌كند، برخى از روايات نيز به طور خاصّ، وجوب تأديب را در آن مورد اثبات كرده‌اند، كه با تنقيح مناط مى‌توان حكم آن را به ديگر موارد سرايت داد. از آن جمله است، روايت ابى‌بكر حضرمى از امام صادق (ع):

«امام صادق (ع) مى‌فرمايد: زن و شوهرى را به محضر حضرت اميرالمؤمنين (ع) آوردند. مرد با پسر زنش كه از شوهر ديگرى بود، لواط كرده‌