جريان ملاك الإطلاق المقامي فيه.

إلّا أن يقال: إنّ ملاك الإطلاق المقامي وإن لم يتمّ بلحاظ مقام العمل ولكنّه تامّ بلحاظ مقام الإخبار حيث إنّ المخاطب يخبر بما اعتقده على أساس السكوت من ناحية الشارع والمتكلِّم، فيكون إخباره كذباً، وفي الكذب مفسدة، وحيث إنّه ناشئٌ من سكوت الشارع، فيتمّ الإطلاق المقامي لا محالة.

وفيه: أنّ الكذب الخبري في المقام لا مفسدة فيه؛ والكذب المخبري أعني تعمّده فهو منتفٍ مع الاعتقاد وإن خالف الواقع.

ملاك الإطلاق المقامي‌

ثمّ إنّ الإطلاق المقامي كما يحصل على أساس استلزام عدمه التغرير وتفويت الغرض اللزومي كذلك يحصل حيث استلزم خلافه الإجمال واللّغز، فلا ينحصر بموارد استلزام عدمه إغراء الناس. وعلى هذا الأساس يكون حمل الألفاظ المستعملة في كلام الشارع على المعاني العرفيّة، كما يمكن إسناد ذلك إلى الإغراء في فرض عدمه.

وتوضيح ذلك: أنّه لا ريب في استعمال الشارع للألفاظ المشتملة على معاني في العرف العام، ففيما لم ينصب الشارع قرينة على اصطلاح خاصّ له في موارد استعماله لتلك الألفاظ تحمل على المعاني العرفيّة على أساس الإطلاق المقامي بأحد تقريبين على سبيل منع الخلوّ:

التقريب الأوّل: أنّ المتعارف والغالب عند سماع هذه الألفاظ هو حملها بصورة عفويّة على المعاني العرفيّة وعدم الالتفات إلى احتمال إرادة معنى‌