شاعراً كالإنسان إذا كان الركوب اختياريّاً ولو بقاءً.

والبحث في المقام أعني الطواف في الزحام الشديد إنّما هو من جهة أنّ الحركة القهريّة الحاصلة بالزحام هل هي من قبيل الحركة القهريّة الحاصلة بالمركوب والتي لا ينافي الاختيارية وانتساب الحركة إلى الطائف فيجزي الطواف على القاعدة بلا حاجة إلى دعوى الضرورة والحرج بدون ذلك؟

أو إنّ ذلك من قبيل الحركة الخارجة عن الاختيار والتي لا تنتسب إلى المكلّف، كالمغمى عليه الذي لا دخل لإرادته في تحقّق الحركة، ولذا لا يقال:

طاف المغمى عليه، وإنّما طِيفَ به؟

والظاهر انتساب الطواف إلى الشخص في المقام بلا فرق بين كون الزحام المحرّك من قبيل الإكراه أو كونه من قبيل الاضطرار؛ وإن كانت النسبة في الأوّل أوضح.

والفرق بينهما واضح؛ فإنّه في موارد الاضطرار لا يكون الانتساب إلّا بملاحظة الحالة السابقة على الضرورة حيث تكون بالاختيار؛ بخلاف المكره فإنّ الفعل يستند إليه بملاحظة نفس حال الإكراه حيث إنّ الإكراه لا يرفع الاختيار، بل يختار المكرَه الفعل دفعاً للضرر.

وبالجملة ففي كلتا الصورتين يستند الفعل والطواف إلى الشخص ما دام أنّ الدخول في المطاف وجعل النفس معرض الدفع من الزحام بالاختيار.

ثمّ لو فرض الشكّ في صدق النسبة وعدمه في مثل هذا الفرض كان داخلًا في ما هو المبحوث عنه من الشبهات المفهوميّة.

وما ذكرنا من الكلام في الطواف يجري في السعي طابق النعل بالنعل.