الحكم التكليفي خلاف الظاهر؛ لاقتضائه أن يجعل‌الظرف لغواً، ويقدّر: «يجب» ونحوه، ولا شاهد عليه. نعم، إذا كان متعلّق الحروف الجارّة وما اسند إليه الظرف فعلًا من الأفعال كما إذا قيل: «عليه القيام‌والقعود»، فظاهره في الحكم التكليفي» [1].

2- نظريّه محقّق ايروانى رحمه الله‌

در مقابل نظريّه مرحوم شيخ انصارى و محقّق نائينى رحمهما الله، نظريّه محقّق ايروانى رحمه الله قرار دارد. ايشان تفصيل شيخ اعظم رحمه الله را نپذيرفته و مى‌فرمايد: در مواردى كه «على» به فعلى از افعال مكلّفين نسبت داده شود، بدون هيچ ترديدى در حكم تكليفى ظهور دارد؛ امّا در مواردى كه به مالى از اموال نسبت داده مى‌شود، بايد فعلى (يك عمل خارجى مكلّف) را در تقدير گرفت؛ به عنوان مثال: در «علىّ مالٌ» بايد كلمه‌ى «أداء» يا «حفظ»، در تقدير گرفته شود و در اين صورت نيز بر حكم تكليفى دلالت خواهد داشت.

ايشان در مورد مثال «علىّ دينٌ» كه ظهور در حكم وضعى دارد نيز مى‌گويد:

در اين مثال، اشتغال ذمّه و حكم وضعى ضمان از خود كلمه‌ى «دين» استفاده مى‌شود و اين كلمه قرينه بر اين معناست؛ امّا بحث ما در اين است كه مدلول و محتواى اسناد «على» بر چه چيزى است؟

عبارت محقّق ايروانى رحمه الله چنين است:

«لا فرق بين الإسنادين في استفادة التكليف من الظرف، فيقدّر الفعل فيما اسند إلى‌المال كما يقدّر الفعل عند إسناد التكليف إلى الذات، ففي مثل «عليّ عيال» معناه إنّي مكلّف بنفقة العيال، وأمّا مثال «عليّ دينٌ» فاشتغال الذمّة فيه يستفاد من لفظدين لا من كلمة عليّ، وكذا «عليّ مالٌ» بعد القرينة على أنّ المراد من المال‌

[1]. موسى بن محمّد النجفي الخوانسارى، منية الطالب، ج 1، صص 261 و 262.