مكلّفين اسناد داده شود، ظهور در حكم تكليفى دارد؛ همان‌گونه كه در آيه شريفه‌ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] جار و مجرور به حجّ كه فعلى از افعال مكلّفين است، اسناد داده شده و بر حكم تكليفى دلالت دارد؛ امّا اگر جارّ و مجرور به مالى از اموال نسبت داده شود- همانند موردى كه گفته شود «علىَّ دَينٌ»- ظهور در حكم وضعى دارد. در اين بحث نيز منظور از «ما أخذت»، «المأخوذ» و «عين من الأعيان الخارجية» است، و همانند موردى است كه ظرف به مالى از اموال نسبت داده شود؛ بنابراين، ظهور در حكم وضعى دارد.

شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد:

«والخدشة في دلالته- [أي: في دلالة النبويّ المشهور]-: بأنّ كلمة «على» ظاهرة في‌الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان، ضعيفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا اسندالظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين، لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: «عليه‌دين»، فإنّ لفظة «على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة، عيناً كان أو ديناً ...» [2].

پس از شيخ انصارى رحمه الله نيز بزرگانى مثل محقّق نائينى رحمه الله اين نظر و تفصيل را پذيرفته و معتقدند حديث «على اليد» بر حكم وضعى ضمان دلالت دارد.

ميرزاى نائينى قدس سره مى‌گويد:

«... فإنّ الظرف في المقام ظرف مستقرّ لوقوعه خبراً، فاستقرار الأموال وثبوتها على‌اليد ظاهر في الحكم الوضعي، كما إذا قيل:

«عليه دين أو عين»، أي يستقرّ عليه‌الدين. وحمل الحديث على‌

[1]. سوره آل عمران، آيه 97.

[2]. مرتضى الأنصارى، كتاب المكاسب، ج 3، ص 181.